بلاغ للرأي العام عن الحزب الدستوري الحر


 صدر بلاغ للرأي العام اليوم 22 جوان 2021 عبر الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر مفاده ما يلي:
على إثر التدليس الذي قام به رئيس مجلس نواب الشعب من خلال تغيير الحقيقة و تعمد تضمين قرار مكتب المجلس الصادر في 14 جوان 2021 نقطة الإحالة على الجلسة العامة المبرمجة أيام 29 و30 جويلية 2021 لمشروع قانون الاتفاقية الاستعمارية الرامية لتركيز مقر صندوق قطر للتنمية والمتضمنة شروطا  وبنودا ترسي احتلالا مفضوحا للدولة التونسية و تضرب استقلال قرارها  الوطني وتمحو سيادتها على ترابها وتحول تونس إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة، وهي نقطة لم تتم المصادقة عليها صلب المكتب ولا عرضها للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بهما أشغال المكتب وعقده كليا عن بعد في ظروف تقنية رديئة بغاية إقصاء ممثلة كتلة الحزب و منعها من مباشرة مهمتها.
وأمام إصرار رئيس المجلس على تمرير الإتفاقية المشبوهة إرضاء للمحاور التي يدين لها بالولاء باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية وفي خرق جلي للنظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة،
تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أن ممثلتها بمكتب المجلس: 
1. تقدمت بشكاية جزائية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث،
2. رفعت قضية أصلية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 14 جوان 2021،
3. نشرت قضية استعجالية من ساعة إلى اخرى بجلسة الخميس 24 جوان 2021 في إيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة الأسبوع القادم التي ستنظر في الإتفاقية الإستعمارية لتمكين صندوق قطر للتنمية من التحكم في مفاصل الإقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس.

Commentaires

الأرشيف

نموذج الاتصال

Envoyer