- الدستوري الحر يقدم تقريره للجهات المعنية غاية في الإنصاف من التغييب الإعلامي

- الدستوري الحر يقدم تقريره للجهات المعنية غاية في الإنصاف من التغييب الإعلامي




بعد المقاطعة التي دامت لثلاثة أشهر و في ظل ما إعتبره الحزب الدستوري الحر إقصاء من المشهد الإعلامي في تونس، يحاول الحزب إبراز و تأكيد هذا التمشي من خلال الندوات و التقارير المرفقة بالأرقام و الإحصائيات و في هذا الإطار أصدر الحزب بلاغا بتاريخ 01 جوان 2021 مفاده توجيه التقرير المُقدّم إلى الرأي العام بتاريخ الجمعة 28 ماي 2021 -و الذي تم تقديمه في حرم مجلس نواب الشعب - إلى كلّ من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مطالبا إياها بالقيام بدورها التعديلي والرقابي المخول لها طبق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، و للمقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بمنظمة الأمم المتحدة.
كما جدد الحزب تمسكه بضرورة ضمان حق الشعب التونسي في إعلام حرّ ونزيه ومحايد . كما أعربت قيادة الحزب على تمسّكها بحق الظهور الإعلامي المتكافئ مع بقية التيارات السياسية و توعّدت بإستمرار المطالبة و التصعيد للتمتع بحقوقهم كاملة في شتّى المجالات

Commentaires

الأرشيف

نموذج الاتصال

Envoyer