جائحة كورونا تعري حقيقة المنظومة الصحية بعد 2011

 جائحة كورونا تعري حقيقة المنظومة الصحية بعد 2011


في قرائة لبعض الأرقام الخاصة بأكثر الولايات التونسية التي تشهد إنتشارا لفيروس كورونا، نجد أن هذه الجائحة فضحت مدى تهري المنظومة الصحية في تونس والتي كانت على مدى 10 سنوات تحت حكم الحزب الحاكم و هو حزب حركة الإتجاه الإسلامي بتونس(حركة النهضة) وذلك سواءا عبر وزراء منتمون لها أو وزراء وافقت على تواجدهم على رأس الوزارة بإعتبارها الكتلة الأولى في البرلمان، و في ما يلي تحليل للوضع الوبائي في بعض الولايات:
• ولاية باجة: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 134 إصابة بمدينة باجة و ضواحيها، و حالة وفاة واحدة تم تسجيلها بالأمس السبت 26 جوان 2021 ليرتفع عدد الوفيات هذا الشهر إلى 65 حالة وفاة من جملة 287 حالة.
وبذلك ترتفع الاصابات المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 9608 حالات من جملة 24699 تحليلا.
• ولاية سليانة: سجلت الادارة الجهوية للصحة بسليانة يوم أمس السبت 199 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة موزعة بين 92 إصابة بسليانة المدينة، 35  بمكثر، 26 ببرڨو، 21 بالكريب، 15 بالروحية، 8 إصابات بسيدي بورويس و إصابتين بڨعفور، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين إلى 8300 حالة إصابة مؤكدة.
• ولاية جندوبة: حيث تم بالأمس تسجيل حالة إصابة بالسلالة الهندية بالإضافة إلى تسجيل 135 إصابة جديدة و بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6588 إصابة بفيروس كورونا و 337 حالة وفاة.
هذا وقد تم تطبيق اجراءات الحجر الصحي الموجه في معتمديتي بوسالم وعين دراهم وذلك لبلوغ عدد الاصابات فيهما 320 اصابة لكل 100 ألف ساكن وذلك بداية من منتصف ليلة السبت والى غاية السادس من شهر جويلية المقبل.
• ولاية الكاف: و التي تخضع منذ يوم أمس السبت مدينتها الى حجر صحي شامل، ومدينتي تاجروين والسرس بداية من اليوم الأحد، وتخضع مدينة القصور لحجر صحي موجه لمدة اسبوع.و قد سجلت يوم أمس 112 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 10637 حالة 355 حالة وفاة و.
هذا ويشهد قطاع الصحة ضعف العناية من قبل هذه الحكومة و الحكومات السابقة خاصة من ناحية الميزانية المخصصة له، و التي تمثل نسبة 5٫5% فقط من ميزانية الدولة، كما أنه تم الترخيص هذه السنة في فتح 1375 خطة بصيغة التعاقد لمدة سنة غير قابلة للتجديد بكلفة تناهز41 مليون دينار وهو مبلغ لم يبرمج في ميزانية 2021،و هو ما يزيد في تضخم مصاريف الوزارة مقارنة بنسبة النمو بالبلاد علاوة على الاختلال بين مصاريف العلاج والوقاية.
لا نتجرأ اليوم عن الحديث عن تطوير قطاع الصحة عندما نرى أن الحكومة عاجزة حتى على تلبية ما يلزم من مصاريف للقطاع، فقد عجزت هذه الحكومات المتتالية حتى على الحفاظ على ما وصلت إليه دولة الإستقلال الدولة الوطنية.

Commentaires

الأرشيف

نموذج الاتصال

Envoyer