في ما يخص التعويضات للإخوان


 في ما يخص التعويضات و ما راج حولها صرحت الأستاذة عبير موسي أن الحزب كان قد تقدم بمقترح لتنقيح قانون العدالة الانتقالية منذ سنة 2020 من خلال فصلين اثنين
فصل 10 مكرر:"يلزم ثبوت الضرر و العلاقة السببية بينه و بين الأفعال المنسوبة للمتهم..."
فصل 13 مكرر: "إحداث لجنة صلب إدارة المالية تقوم بتدقيق شامل في التعويضات"
كما ينص مقترح التعديل على أن كل القرارات التي تم إتخاذها بعد إنتهاء المدة تعتبر باطلة، و يتم التصريح بإيقاف التتبع و إبطال التعويضات المقدمة خارج إطار العمل 
علما و ان الحزب الدستوري الحر تقدم بإيقاف جلسات الهيئة لدى المحكمة الإدارية لعدم قانونيتها إضافة لإبطال التتبع و صرف التعويضات على اثر انتهاء أشغال الهيئة. 

Commentaires

الأرشيف

نموذج الاتصال

Envoyer