بيان الحزب الدستوري الحر

بيان الحزب الدستوري الحر


نشرت الأستاذة عبير موسي عبر صفحتها الرسمية بيان الحزب و موقفه من الأحداث الأخيرة بتفعيل الرئيس قيس سعيد "الفصل 80 من الدستور
ساند فيه فرحة الشعب التونسي الذي هلل لقرارات رئيس الجمهورية على أساس أنها تهدف إلى إنهاء حكم تنظيم الاخوان بتونس وتؤسس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتضمن المحافظة على مكتسبات الجمهورية وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما عبر الحزب الدستوري الحر عن ارتياحه لحصول وعي جماعي بفشل منظومة ما يسمى "الربيع العربي" التي انطلقت في 2011 ودمرت أسس الدولة و أثبت فشله، ويثمن الدور الذي لعبته الكتلة البرلمانية للحزب في فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها.
أيضا دعت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الإستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية في هذه الفترة وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة.
أيضا أكد في البيان على ضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لدى رئيس الجمهورية باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
و حذرت كتلة الدستوري الحر من الدعوات الرامية للانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية وإلغاء دور المعارضة الوطنية الجدية في المشهد السياسي وينبه من تعمد بعض الأطراف المتاجرة بملف مكافحة الفساد حسب المصلحة السياسية.
و يسجل الحزب الدستوري الحر من خلال بيانه بانشغاله لعدم توسع حملة التلقيح الكفيلة بوضع حد لانتشار الوباء واسترجاع النسق العادي للحياة الاجتماعية والثقافية وتحريك الدورة الاقتصادية ويطالب رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية للتعجيل في تلقيح المواطنين قصد ضمان حقهم في الحياة وتخليصهم من القيود المفروضة على حرياتهم الأساسية.
كما يطالب بإستبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها.
و دعى في نقطة أخرى رئيس مجلس نواب الشعب إلى الإستقالة من رئاسة المجلس باعتباره المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية ويهيب بكافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الإستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل المجلس.
و أخيرا شدد الحزب الدستوري الحر على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك الأخطبوط الإخواني الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في دمغجة المواطنين وتبييض الأموال وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".



Commentaires

الأرشيف

نموذج الاتصال

Envoyer