بلاغ عن الحزب الدستوري الحر


 صدر اليوم الخميس 22 جويلية 2021 بلاغ عن الحزب الدستوري الحر جاء فيه ما يلي:
"حيث تنظر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مشروع القانون الأساسي عدد 45/2021 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية،
وحيث أن هذا المشروع يتضمن بنودا تمس من الحقوق والحريات ويقر عقوبات زجرية ضد المواطنين والذوات المعنوية مما من شأنه المساس بالحقوق الجوهرية والأساسية المضمونة بالدستور،
وجهت كتلة الدستوري الحر مراسلات إلى رؤساء اللجان المتعهدة بمشروع القانون وإلى رئيس مجلس نواب الشعب للمطالبة بالاستماع الوجوبي لهيئة حقوق الإنسان طبق مقتضيات الفصل 128 من الدستور الذي يفرض استشارتها في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها،
وتذكر الكتلة بأن المساس بالحقوق والحريات تحت غطاء الطوارئ الصحية يعتبر جريمة دولة تضاف إلى الجرائم التي اقترفتها هذه الحكومة في حق الشعب التونسي."



Commentaires

الأرشيف

نموذج الاتصال

Envoyer